Question 1

هل يشترط أن يتضمّن العقد بنداً للقوة القاهرة؟

Accepted Answer

ليس بالضرورة. فإذا تضمّن العقد بنداً للقوة القاهرة، فإنّ صياغته تحدّد عادةً كيفية تطبيقه، بما في ذلك الأحداث المشمولة، ومتطلبات الإخطار، وتدابير الحدّ من الآثار، والآثار المترتّبة عليه. أما إذا لم يتضمّن العقد هذا البند، فقد تظل القوة القاهرة قابلةً للتطبيق بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا أصبح تنفيذ الالتزامات مستحيلاً بسبب حدثٍ يُعدّ قوةً قاهرة.

Question 2

كيف تختلف القوة القاهرة عن الظروف الطارئة؟

Accepted Answer

قد تنطبق القوة القاهرة إذا أصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً. أما الظروف الطارئة، فقد تنطبق إذا ظلَّ تنفيذ الالتزامات ممكناً، لكنه أصبح مُرهقاً بصورةٍ استثنائية ويهدّد بخسارة جسيمة. ويُعدّ هذا التمييز مهماً، لأنّ الاستناد إلى القوة القاهرة على نحوٍ غير صحيح قد يزيد من المخاطر القانونية والتجارية.

Question 3

هل يُعدّ تأخّر سلسلة التوريد قوة قاهرة؟

Accepted Answer

ليس بالضرورة. فإذا ظلّت مسارات أو وسائل التنفيذ البديلة متاحة، حتى وإن كانت بتكلفة أعلى أو استغرقت وقتاً أطول، فقد تُعدّ المسألة تأخيراً أو ظرفاً طارئاً، لا قوةً قاهرة.

Question 4

هل تُسقط القوة القاهرة الالتزام بسداد المدفوعات المستحقة؟

Accepted Answer

في الأصل، لا تؤثر القوة القاهرة في الالتزامات المالية التي استحقّت بالفعل، وتظل تلك الالتزامات واجبة السداد وقابلةً للتنفيذ، ما لم ينصّ العقد صراحةً على خلاف ذلك.

Question 5

ما الأدلة التي ينبغي أن تحتفظ بها الشركات لإثبات القوة القاهرة؟

Accepted Answer

ينبغي على الشركات الاحتفاظ بسجلات واضحة توثّق الحدث، وسببه المباشر، وجهود الحدّ من آثاره، والامتثال لمتطلبات الإخطار أو الإجراءات المنصوص عليها في العقد. وقد تشمل هذه السجلات القيود الرسمية، وأوامر الإغلاق، والإشعارات التنظيمية، وتعطُّل البنية التحتية، أو القيود المصرفية وقيود المدفوعات التي تحول دون تنفيذ الالتزامات.

Question 6

هل يؤثّر القانون السائد في تقييم القوة القاهرة؟

Accepted Answer

نعم. قد تختلف الأحكام المنظِّمة للقوة القاهرة والمفاهيم المرتبطة بها باختلاف القانون السائد، سواء كان قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قانون مركز دبي المالي العالمي، أو قانون سوق أبوظبي العالمي، أو قانوناً أجنبياً. لذلك، ينبغي للشركات مراجعة القانون السائد والجهة القضائية المختصة قبل تحديد كيفية التعامل مع النزاعات التعاقدية.

الإمارات العربية المتحدة: القوة القاهرة