Question 1

Question 2

ما هي ساعات العمل العادية في دبي؟

Accepted Answer

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يجبُ ألا تتجاوز ساعات العمل المتعاقد عليها بشكلٍ عام 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على مدى ستة أيام عمل في الأسبوع. ولكن يُمكن زيادتها إلى 10 ساعات كحدٍّ أقصى يومياً لبعض الشركات (مع احتساب هاتين الساعتين الإضافيتين كساعات عمل إضافية خارج الدوام). يتمُّ تقليل ساعات العمل بمقدار ساعتين يومياً خلال شهر رمضان الكريم.

Question 3

هل يحقّ لي الحصول على أجرٍ إضافي إذا عملت لساعات أطول خارج الدوام؟

Accepted Answer

نعم، يحقّ لك ذلك على ألا تتجاوز مدّة العمل خارج أوقات الدوام الساعتين يومياً، ما لم يكن العمل ضرورياً لمنع وقوع خسارةٍ كبيرة أو حادث خطير. في جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الإجمالية 144 ساعة كل 3 أسابيع. يُدفع أجر ساعات العمل الإضافية خارج الدوام كالتالي:

• بالنسبة لساعات العمل التي تزيد عن ساعات العمل العادية، تُعتبر ساعات عمل إضافية، ويتقاضى الموظّف عنها أجراً يساوي الأجر الأساسي المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من هذا الأجر.

• ساعات العمل الإضافية في الليل (العمل خارج أوقات الدوام بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً): يحقّ للموظّف الحصول على الأجر المحدّد لساعات العمل العادية المحتسبة وفقاً للأجر الأساسي بالإضافة إلى زيادةٍ لا تقل عن 50 بالمئة من هذا الأجر، باستثناء الموظّفين الذين يعملون بنظام المناوبات.

• في حال عمل الموظّف لساعات إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيحقُّ له أخذ يوم إجازة بدلاً منها أو تلقّي أجر لقاء ذلك اليوم بحسب الأجر المحدّد لساعات العمل العادية، بالإضافة إلى زيادةٍ لا تقل عن 50 بالمئة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.

Question 4

كيف يحمي قانون العمل الإماراتي حقوق الموظفين؟

Accepted Answer

حقوق الموظّفين محميّة بموجب قانون العمل الإماراتي الذي يمنع مثلاً أصحاب العمل من تغيير عقد الموظّف من جانبٍ واحد في ما يتعلق بالراتب أو مكان العمل أو استحقاقات الإجازة، إذا كان ذلك يؤثر سلباً على الموظّف. وإذا لم يوافق الموظّف على الشروط المعدّلة، فيحقّ له الاستقالة من عمله بدون إشعار أو عقوبة.

Question 5

الحماية من التمييز في التوظيف

Accepted Answer

يحظر قانون العمل الإماراتي التمييز في التوظيف على أساس العرق واللون والجنس والدين والأصل القومي والأصل الاجتماعي و/أو الإعاقة، حيث قد يؤدي هذا التمييز إلى إضعاف تكافؤ الفُرص أو المساس بالمساواة أو منع الموظّف من الاستمرار في وظيفته و/أو التمتّع بحقوقه الشخصية.

كما ينصُّ قانون العمل على ضرورة تقديم أجرٍ متساوٍ للموظّفين والموظّفات الذين يؤدون العمل نفسه.

شرح قانون العمل الإماراتي